الرئيس القائد المجاهد الشهيد ياسر عرفات _ أبو عمار

الرئيس القائد المجاهد الشهيد ياسر عرفات _ أبو عمار

الثلاثاء، 25 يناير 2011

وثائق قناة الجزيرة عن المفاوضات الفلسطينية كشفت كارثة حقيقية وإعصار مدمر للقضية

وثائق رسمية :
" سلطة فتح " 
أبلغت العدو الصهيونى
تخليها عن 
" حق عودة اللاجئين "
وأيّدت 
" التوطين "
الدوحة - المركز الفلسطيني للإعلام : 
أظهرت وثائق سرية نشرتها قناة "الجزيرة" مساء اليوم الاثنين (42/1/2011
)
 أن مفاوضي "سلطة فتح" قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
 التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948.
فوفقاً لمذكرة داخلية لمفاوضي "سلطة فتح" مؤرخة في 24 يوليو (تموز) 2008
 فإن رئيس السلطة (المنتهية ولايته) محمود عباس  قدم عرض متدنياً جداً لعدد اللاجئين العائدين
إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية التفاوضية
وكانت تشير المذكرة إلى ورقة قدمها عباس إلى الطرف الصهيوني عام 2007 تؤكد أن
"الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة عشرة آلاف لاجئ سنويا
لمدة عشر سنوات (أي بما مجموعه مائة ألف لاجئ)، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين".
ولكن حتى هذا التنازل الكبير رفضه الاحتلال، فوفق العرض المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
إيهود أولمرت إلى عباس في 31 آب (أغسطس) 2008 فإن "إسرائيل ستسمح بعودة ألف لاجئ سنويا
لمدة خمسة أعوام ، وذلك لدواع إنسانية"
عدد رمزي
وفي اجتماع بتاريخ 15 كانون ثاني (يناير) 2010 مع ديفد هيل، نائب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط
 قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن
"ما في تلك الورقة يمنحهم أكبر أورشاليم (القدس بالتعبير اليهودي) في التاريخ اليهودي
يعود عدد رمزي من اللاجئين، ودولة منزوعة السلاح ... ماذا يمكنني أن أعطي أكثر؟"
وفيما يتعلق برؤية المفاوض الفلسطيني لكيفية حل أزمة اللاجئين، تظهر الوثائق أن تصور السلطة
لا يقوم على عودتهم إلى أراضي 48 ، وهو ما عبر عنه عريقات في اجتماع مع الصهاينة
في الثامن من نيسان (إبريل) ، حيث قال "لقد ذكرت سابقا أن إقامة الدولة الفلسطينية
تشكل إجابة لقضية خمسة ملايين لاجئ فلسطيني 
 وهذا الأمر يعني أنه يجب عليكم ألا تقلصوا حجم هذه الدولة"
استفتاء محدود
وأكد عريقات - إلى جانب ذلك، خلال اجتماع بتاريخ 23 مارس/آذار 2007 مع وزير الخارجية
 البلجيكي آنذاك
 كاريل دي غوشت- أن السلطة "لن تفرط في اللاجئين قبل مفاوضات الوضع النهائي"
 ويشير في نفس الاجتماع إلى أن فلسطينيي الشتات "لن يدلوا بأصواتهم"
(بشأن أي اتفاق نهائي مع الكيان الصهيوني) "ذلك لن يحدث. فالاستفتاء سيكون للفلسطينيين
في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية
ولن نستطيع إجراءه في لبنان، كما لن نستطيع إجراءه في الأردن"
وتأتي تلك المواقف ، فيما يتركز الطرح الصهيوني على التخلص من مسألة اللاجئين 
واعتبار قيام دولة فلسطينية حلا لهذا الملف.
فقد قالت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني -أثناء اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات
 في السلطة أحمد قريع بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2008- "لا أريد أن أخدع أحدا.
لن يكون هناك أي مسؤول "إسرائيلي" سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة
 يؤيد عودة اللاجئين إلى "إسرائيل". هناك العديد من الشعوب حول العالم مستعدون للمساهمة في قضية اللاجئين".
وقد دفعت هذه الأفكار والمواقف الكيان إلى أن تطرح فكرة الدولة اليهودية، مع ما يعنيه ذلك
 من حصر حق العودة إلى فلسطين في اليهود. وتشير بعض الوثائق الى أن
 مفاوضين فلسطينيين شاطروا الكيان رؤيته في القبول بتلك الفكرة.
مسؤولية وتعويضات
وأكثر من ذلك، سعى الصهاينة أيضا إلى التحرر من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن
 تشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم، وما قد ينتج عن ذلك من مطالبة بتعويضات
إذ قالت ليفني لأحمد قريع في اجتماع عقد في الـ24 مارس آذار 2008 إن "تعويض اللاجئين مسألة دولية
 من الخطأ الإشارة إلى المسؤولية (الصهيونية)"
ورفضت ليفني –بحسب محضر جلسة موسعة بعد أنابوليس بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2008- أي مسؤولية
 للكيان عن معاناة اللاجئين وبقائهم داخل المخيمات، وقالت إن المسؤول عن ذلك هو العالم العربي
"ليس فقط عن الحرب ولكن عما وقع فيما بعد، بسبب خلق الآمال الكاذبة"
ونفس الموقف تبنته الإدارة الأمريكية، حيث ذهبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس
أثناء اجتماع ثنائي أميركي فلسطيني في الـ16 يوليو/تموز 2008 إلى أن مشكلة اللاجئين "مسؤولية
المجتمع الدولي وليس "إسرائيل". إن المجتمع الدولي هو الذي أوجد "إسرائيل".
الحل خارجياً
وفي السياق ذاته، رأى قريع -وفقا لمحضر اجتماعه مع ليفني بتاريخ 27 يناير 2008- أن مشكلة
اللاجئين الفلسطينيين يمكن حلها بسبل أخرى غير العودة، وقال "أما بالنسبة للاجئين، فإذا كان العرب
 سيكونون جزءا من الحل فلن تكون هناك مشكلة في هذه القضية. علينا أن نشرك الدول التي تستضيف
 اللاجئين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وبخصوص حل مسألة اللاجئين "خارجيا" قالت رايس على هامش لقاء صهيوني فلسطيني في
برلين بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2008، إن دولا أخرى يمكن أن تشارك في حل قضية اللاجئين
 على أراضيها مثل تشيلي والأرجنتين
فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
غزة هاشم :
فوزى برهوم : 
وثائق المفاوضات أظهرت أن 
فريق عباس سعى لشطب حق العودة
أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما كشفته وثائق الجزيرة، عن استعداد فريق مفاوضي سلطة "فتح" للتنازل عن حق العودة للاجئين، يؤكد أن دور هذا الوفد المفاوض هو طي ملف اللاجئين وليس العمل على تأكيد العودة.
وقال برهوم في تصريحٍ خاصٍ اليوم الاثنين (24-1) لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن هذه الوثائق تؤكد ان السياسة التي اتبعها المفاوض الفلسطيني هي سياسة ممنهجة قائمة على التنازل وليس تأكيد حق العودة.
وشدد على أن ما حصل عبارة عن "كارثة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني من قبل سلطة "فتح" وفريقها المفاوض"، مؤكداً أن ما كشفت عنه الوثائق "عكس محاولة هذه السلطة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وحول تراجع نبرة التشكيك الفتحاوي في صدقية الوثائق التي عرضتها الجزيرة، أكد برهوم، أنه لا مجال للتشكيك في هذه الوثائق التي شكلت صدمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وكل المتابعين للقضية الفلسطينية، كونها أظهرت أن هذا الفريق لا يعبر عن نبض الشارع ويتنازل عن الثوابت.
وقال برهوم: "هذا الفريق قام بعملية سطو على القضايا الرئيسة لشعبنا وبات يبيعها بأخبس الأثمان لصالح مصالح شخصية أو فئوية ضيقة تحت لافتة منظمة التحرير" مشدداً على أن هذا تسلط فردي وفئوي على شعبنا.
يشار إلى أن وثائق اليوم الثاني التي خصصت لملف اللاجئين وعرضتها الجزيرة، كشفت أن فريق عباس تخلى عن حق العودة مكتفيا بعودة 10 الاف لاجىء فقط سنويا لمدة عشرة أعوام، وأن ذلك قوبل برفض من الاحتلال، إلى جانب قول كبير مفاوضي سلطة "فتح" صائب عريقات أن أي استفتاء بشأن مصير اللاجئين سيقتصر على الضفة والقدس وغزة وأن العودة المرتقبة للاجئين ستكون للدولة الفلسطينية المرتقبة وليس لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.
محاضر اجتماع :
كشفت عنها قناة "الجزيرة"
"سلطة فتح" قبلت بـ "يهودية الدولة"
كشفت محاضر جلسات لمفاوضين فلسطينيين وصهاينة وأمريكيين، نشرتها قناة "الجزيرة" الفضائية مساء الاثنين (24/1)، عن عدم معارضة "سلطة فتح" للطرح الصهيوني بشأن "يهودية إسرائيل". وأظهرت الوثائق تلويح مفاوضيها بحل "الدولة الواحدة" إذا استحال تحقيق حلمهم بدولة مستقلة.
وبشأن "يهودية إسرائيل"؛ أقر رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات صراحة -في اجتماع للفريق التفاوضي قبل أنابوليس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2007- "من حق إسرائيل في تعريف نفسها كما تشاء".
وقال مخاطبا وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني، بحضور رئيس طاقم المفاوضات في السلطة أحمد قريع: "لم ننكر أبدا حق إسرائيل في تعريف نفسها. إذا كنتم تريدون أن تسموا أنفسكم دولة "إسرائيل اليهودية"، فيمكنكم تسميتها كما تريدون"، ضاربا لذلك مثالاً بإيران والسعودية.
وشددت ليفني، في اجتماع مع قريع بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2008، على أن "إسرائيل أنشئت لتكون وطنا قوميا لليهود من كل أنحاء العالم. فاليهودي يحصل على الجنسية بمجرد أن يضع قدميه في "إسرائيل". وقالت ليفني لمفاوضيها الفلسطينيين إن عليهم ألا يقولوا "أي شيء حول طبيعة "إسرائيل"، لأني لا أريد أن أتدخل في طبيعة دولتكم".
 نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" 
أقر نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بصدقية ما عرضته قناة الجزيرة الفضائية بشأن القدس، واعتبر أن ما تضمنته هذه الوثائق كان عبارة عن نقاشات وأفكار غير ملزمة، وأقر أن الجانب الفلسطيني وافق على التنازل عن الحي اليهودي بالقدس، متبنياً الرواية والاسم الصهيوني لحائط البراق معتبراً انه "حائط المبكى".
وقال شعت في تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الاثنين (24-1) حاول خلالها تبرير التنازلات التي قدمها الفريق المفاوض لسلطة "فتح" في المفاوضات، إن الأوراق التي يجري الحديث عنها هي أوراق غير ملزمة قدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال.
وأقر أن الجانب الفلسطيني وافق على التنازل عن الحي اليهودي في الجزء الشرقي من القدس للاحتلال، متبنياً الرواية والاسم الصهيوني لحائط البراق معتبراً انه "حائط المبكى" وأن اليهود مرتبطون به تاريخياً.
وزعم شعت أن ما يجري من نقاشات وحديث وحتى الأوراق التي قدمت من قبل الفريق الفلسطيني هي أفكار غير ملزمة، متجاهلاً حقيقة أن هذه المواقف تمثل سقف المفاوض الفلسطيني لا سيما أن الاحتلال يرفض أي مفاوضات من حيث المبدأ على القدس.
وأقر شعت بما أوردته الوثائق والخرائط التي عرضتها الجزيرة عن موافقة أحمد قريع على بقاء مغتصبة صهيونية مقامة في الجزء الشرقي من القدس للاحتلال، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار التكتيكات التفاوضية.

 هيئة علماء فلسطين فى الخارج 
  بيروت : 
طالبت هيئة علماء فلسطين في الخارج الدول العربية برفع الغطاء عن "سلطة فتح" والمفاوضات التي تخوضها مع الكيان الصهيوني، والتوقف عن إضفاء الشرعية العربية عليها، مشيرة إلى أن "هذه التنازلات عن الحقوق والمقدسات الفلسطينية تتم بهذا الغطاء، وهو ما ينبغي أن يضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم لكي لا تنسب التنازلات عن الحقوق العربية والإسلامية في القدس إليهم".
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام": "تابعنا باستنكار شديد ما تضمنته الوثائق التي حصلت عليها قناة الجزيرة حول ما يجري في المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، والتنازلات التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون".
وشددت على "عدم جواز التنازل (شرعا) عن شيء من الأرض والمقدسات الفلسطينية، كما لا يجوز الإقرار للعدو الصهيوني بأي شكل من أشكال السيادة على بيت المقدس، أو على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك، لا فوق الأرض ولا تحتها".
ودعت إلى "وقف كافة أشكال التفاوض مع العدو الصهيوني، والعودة إلى خيار الجهاد والمقاومة باعتباره الضمانة الوحيدة لاستعادة الحقوق المسلوبة، وتحرير الأرض والمقدسات"، كما دعت إلى إقالة طاقم المفاوضات وإحالتهم إلى التحقيق ومحاسبتهم، على هذه التنازلات عن مقدسات الشعب الفلسطيني وثوابته، سواء ما تعلق منها بالقدس أو بالأراضي أو اللاجئين وغيرها.
 الشيخ عكرمة صبري 
 رئيس الهيئة الإسلامية العليا 
 وخطيب المسجد الأقصى المبارك 
  القدس المحتلة : 
جدد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك فتواه بتحريم تبادل الأراضي، مشدداً على أن ما نشرته قناة الجزيرة من شأنه إحباط أي تنازلات مستقبلية.
وقال صبري في تصريحٍ خاصٍ اليوم الاثنين (24-1) لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "نشكر قناة الجزيرة على نشر هذه الوثائق لأن النشر يؤدي إلى إيقاف التجاوزات وكل الأخطاء التي رافقت مسار المفاوضات".
وشدد على أن موضوع المسجد الأقصى لا يخضع لأي تفاوض، وقال: "هو فوق المفاوضات وفوق المحاكم، وفوق القوانين الوضعية، وهو أسمى من أن يخضع لأي تفاوض"، وأكد رفض فكرة إنشاء لجنة تكون فيها دول غير عربية وغير إسلامية إلى جانب رفض وجود الاحتلال في تشكيلة أي لجنة لها علاقة بالأقصى.
وبشأن موضوع تبادل الأراضي، قال الشيخ صبري "إن مدينة القدس ليست كسائر المدن من الناحية الدينية والحضارية والتاريخية، ولا يجوز التنازل عن أي شبر منها، مجدداً فتواه السابقة بتحريم تبادل الأراضي".
وأشار إلى أنه أصدر هذه الفتوى في السابق عندما كان الاحتلال يطرح الموضوع، ولم يتصور يوماً أن تبادل الأراضي يشمل مدينة القدس نفسها، لافتاً إلى أن "أهلنا في أراضي 48 ثابتون ويرفضون أيضاً فكرة تبادل الأراضي".
وبشأن إضفاء الشرعية على المستوطنات في القدس، وإمكانية القبول بها، قال الشيخ صبري، "إن المستوطنات غير شرعية ولا نقر بها ولا نعترف بها"، مشدداً على أنه لا يجوز أن نقر ونعترف بمستوطنات تكون تابعة للاحتلال؛ لأن معنى ذلك تنازلنا عن أجزاء من المدينة المقدسة.
وشدد صبري على أن هذه الموضوعات المنشورة مهمة جداً وتحبط كل التنازلات التي أعلن عنها سواء جرى التنازل عنها أم فكر البعض في ذلك في المستقبل
 إيهود أولمرت رئيس وزراء العدو السابق مع أبو مازن 
  الناصرة : 
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الصهيوني السابق، ينكي غلنتي، صحّة الوثائق التي نشرتها قناة "الجزيرة" الفضائية، لافتاً إلى أنها تثبت أن سلطة فتح "شريك حقيقي" للعملية السياسية الثنائية.
وأفاد غلنتي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الصهيوني، اليوم الإثنين (24/1)، أن الوثائق الرسمية تغطي المفاوضات مع السلطة في الفترة من كانون أول (ديسمبر) عام 2006 حتى نهاية المفاوضات في عهد رئيس الوزراء أولمرت في أيولو (سبتمبر) عام 2008. وأضاف "لا أستطيع فهم سبب نشر تلك الوثائق، ولكني أستطيع أن أؤكد أنه جرت خلال تلك الفترة مفاوضات جدية، وأن "إسرائيل" إذا رغبت في طرح خطة سياسية على الطاولة بجدية فإن نظرية لا يوجد شريك تختفي، حيث أن الوثائق تثبت أن الطرف الفلسطيني برغماتي وجاء إلى المفاوضات بنية صافية".
وأضاف "لا أحد يوثق على نفسه ألف وستمائة وثيقة وتكون نيته في النهاية الخداع، إن السلطة كانت مقتنعة بالحل وترغب بالتوصل إليه"، كما قال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مسألة عدم التوصّل لاتفاق ثنائي في ظل "التفاهمات المتقدّمة" بين الجانبين، مردّها إلى السلطة الفلسطينية و"أعذاراً خاصة بها".
وأكّد مستشار أولمرت، أن رئيس "سلطة فتح" محمود عباس "شعر بالندم الشديد" بسبب عدم توقيعه على التفاهمات التي أوردتها "الجزيرة" في الوثائق التي عرضتها الليلة الماضية.
فيما شدّد غلنتي على أن الحكومة الصهيونية "لم تخدع" عباس فيما يتعلّق بمسألة عودة اللاجئين، مؤكّداً أن أولمرت كان قد قال لعباس أن الكيان "لن يقبل عودة اللاجئين إليها ولن يعود أي لاجئ إلى أرضها"، على حد قوله.
عبرت شخصيات وقيادات فلسطينية وازنة

عن سخطها واستيائها من الموقف المتخاذل لفريق السلطة المفاوض الذي كشفته الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة.
وأكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن ما كشفت عنه الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة الفضائية يعتبر فضيحة مدوية لسلطة رام الله وحركة فتح، وكارثة وطنية بكل المقاييس.
وأوضح بحر في بيانٍ صحفيٍ الاثنين (24-1) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن الوثائق بما حملته من معلومات لم تكن مفاجئة على الإطلاق بالنظر إلى التسريبات المتكررة غير الرسمية التي تواترت إبان مسيرة المفاوضات العبثية بين السلطة والاحتلال، والتي تحدثت عن تنازلات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع، مشيرا إلى أن قيمة هذه المعلومات تكمن في صبغتها الرسمية الصادرة على شكل وثائق تشتمل على جزء كبير من محاضر اجتماعات المفاوضات والتنسيق الأمني والعلاقة القائمة مع الاحتلال والمحيط الإقليمي والدولي، والتي لا يستطيع أحد أن يسكك في صحتها ومصداقيتها.
وشدد بحر على أن ادعاءات وشعارات السلطة و"فتح" التي لا تفتأ ترددها زورا ونفاقا دفاعا عن مواقفها وسياساتها حول تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية قد سقطت إلى أسفل سافلين.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى نبذ كل من سولت له نفسه الاصطفاف مع الاحتلال وبيع الحقوق والثوابت الوطنية والعمل على محاكمة الزمرة المتورطة والطواقم السياسية والأمنية المتواطئة مع الاحتلال ومرجعياتها القيادية بتهمة الخيانة العظمى. 
ماهر الطاهر: 
من جانبه دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج الدكتور ماهر الطاهر السلطة الفلسطينية، إلى الإعلان نهائيا عن نهاية عملية السلام وموتها، وأكد أن وثائق "الجزيرة" أثبتت أن كل ما اتصل بعملية المفاوضات لم يكن إلا من باب التصفية للقضية الفلسطينية.
وقال الطاهر "هذه الوثائق التي أعلنتها قناة "الجزيرة" وما جاء فيها يؤكد أن الطريق الذي ارتبط بالمفاوضات وفق المرجعية الأمريكية وخارطة الطريق وواي بلانتيشن كلها لتصفية القضية الفلسطينية، والأمر واضح سواء في الموقف من اللاجئين أو من القدس أو من الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، فلا توجد عملية سلام على الإطلاق، فقد ماتت وشبعت موتا"، على حد تعبيره.
اسماعيل الأشقر: 
بدوره طالب نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إسماعيل الأشقر، ورئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي بتقديم المسئولين الفلسطينيين المتورطين في المفاوضات مع الاحتلال، لمحاكمات شعبية وقانونية كمجرمين ومفرطين في حقوق الشعب الفلسطيني .
وقال الأشقر في تصريح مكتوب له "إن الوثائق التي كشفتها قناة الجزيرة تثبت أن فريق أوسلو هم مجموعة من اللصوص السياسيين الذين تتقاطع مصالحهم الشخصية مع أجندة الاحتلال، وإن هذه الوثائق تثبت مدى تورط السلطة مع الاحتلال الصهيوني في التآمر على الشعب الفلسطيني ومدى تهاون هذا الفريق في الثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني ".
يحيى موسى: 
أما النائب يحيى موسى العبادسة فقد دعا إلى ثورة شعبية للإطاحة بفريق أوسلو ورئيسه على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا ومحاكمتهم في محاكم شعبية ورسمية على تضييعه للحقوق والثوابت وتنازله وتخاذله وتعاونه مع الاحتلال في ضرب المقاومة واستبداده وقمعه لشعبنا.
وقال العبادسة في تصريح صحفي مكتوب، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، مساء الاثنين (24/1 ) إن الوثائق تدلل على أن فريق أوسلو يتعامل مع فلسطين بمقدساتها وتاريخها وباعتبارها محل أوراق للمساومة ومحل للتفاوض وللحلول الخلاقة، وشدد على أن الوثائق تؤكد أن هذا الفريق ليس أميناً على القضية الفلسطينية وليس أهلا لأن يمثل الشعب الفلسطيني وليس مفوضاً لأن يدافع عن الشعب الفلسطيني أو ان يفاوض عنه.
وأكد النائب أن هذا الفريق هو فريق مغتصب للسلطة وكل ما يصدر عنه لا قيمة له ، وليس مقبولاً ومرفوض بكل معني الكلمة، وقال:"التاريخ هو الذي يحاسب هذا الفريق.
رباح مهنا: 
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا فقد أكد أن وثائق الجزيرة تنسجم مع رؤية جبهته للمسار التفاوضي الهابط، 
وقال في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أنا شخصيا لم استغرب منها، لأن مسار التفاوض هابط ، وهبوط يتلوه هبوط وهبوط"، مشيراً إلى أنها تكشف ما يخفي عن الشعب ومن هذا تتضح الحقيقة، وأضاف "تصريحات السلطة المتضاربة فيما يتعلق بهوية وطبيعة مسرب تلك الوثائق يدلل على أن الوثائق صحيحة".
وشدد على أن مسار التفاوض من أساسه خاطئ بل خطيئة ويجب إيقافه، ولكن إذا قررنا استئنافه فيجب على أساس القرارات الدولية التي تنصف شعبنا وعلى أساس تنفيذها، وليس على أساس القوانين التي تمس بحقوقنا الوطنية .
وعن إمكانية حل السلطة، قال مهنا: "السلطة منذ نشؤها كانت عبئا على ظهر الشعب الفلسطيني ولم تكن مقدمة للاستنهاض الوضع الفلسطيني، ولكن قبل التفكير في حلها علنيا البحث عن الحلول العلنية الناتجة عن ذلك قبل الإعلان عن حلها".
خالد أبو هلال:
واعتبر الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال أن الوثائق سيكون لها آثار كبيرة وخطيرة على مستقبل هذه السلطة، وأن الفرصة أصبحت سانحة لكي تبدأ حظة المحاسبة مع الذين فرطوا ولم يدّخروا جهداً في الإساءة لشعبنا الفلسطيني.
واعتبر أبو هلال خلال لقاء عبر إذاعة صوت الأقصى بغزة، الاثنين (24-1) أن المفاوض الفلسطيني يقوم بدور مشبوه للتغطية على جرائم الاحتلال، مضيفاً أن الجديد في هذه الفضيحة أنها موثقة بالأدلة والوثائق وليست تحليلات أو قراءات سياسية.
وحول دور السلطة في تصفية قادة للمقاومة الفلسطينية كشف الأمين العام لحركة الأحرار عن أسماء لقيادات في كتائب شهداء الأقصى قد اغتالها الاحتلال بتعاون مع السلطة مثل الشهيد القائد حسن المدهون الذي قام جهاز الأمن الوقائي بمحاولتين مباشرتين لاغتياله، مضيفاً أن مطلباً أمريكياً تم تقديمه لنصر يوسف وزير الداخلية آنذاك طالبوه فيه بالتخلص من الشهيد حسن المدهون.

كما كشف أبو هلال عن تواطؤ السلطة في اغتيال الشهيد القائد جهاد العمارين بعد اعتقاله في جهاز الاستخبارات ثم اغتياله بعبوة ناسفة في سيارته، وكشف أيضاً علم السلطة باغتيال الشهيد نايف أبو شرخ الذي كان قائداً لكتائب شهداء الأقصى بالضفة، مضيفاً أن عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في ذلك الوقت كان يساوم الشهيد على أن يسلم نفسه للسلطة أو أن يتم اغتياله من الاحتلال.
 الشيخ كمال الخطيب 
 نائب رئيس الحركة الإسلامية فى الداخل 
 الناصرة : 
أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، أن التنازلات التي قدمتها سلطة "فتح" في ملف القدس والمسجد الأقصى ينطبق عليها قول "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق".
وقال الخطيب في تصريحٍ خاصٍ اليوم الاثنين (24-1) لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، :"هذا العطاء والسخاء من هذه الزمرة الفاسدة عطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، مشدداً على أن هذا الفريق لا يملك حق مجرد الحديث في تقرير مصير ومستقبل قبلة المسلمين الأولى.
وشدد الخطيب على أن هذه الأرض التي جبلت بدماء الشهداء من الصحابة الكرام، لا يمكن أن يملك المارقون وطنياً جعلها على طاولة المفاوضات، مؤكداً أنه لا تفاوض على حقنا الأوحد في المسجد الأقصى.
واعتبر أن مجرد قبول هذا الفريق إجراء نقاش حول مستقبل المسجد الأقصى المبارك هو أمر خطير وخيانة كبرى، وما تم كشفه أزال ورقة التوت الأخيرة عن تورطهم وفضائحهم.
وأشار إلى أن انكشاف عورات هذا الفريق المستمرة جلعته مسبة لكل من كان ينظر لهؤلاء بنظرة احترام خاصة بعد أن سقطت ورقة التوت الأخيرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

كيف نحرر الأقصى الأسير وكل فلسطين ؟